تعریف جرم سیاسی و بررسی جرم سیاسی در حقوق ایران

مجرم سیاسی
هر یک از جرائم مصرح اگر با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور بدون داشتن قصد ضربه زدن به اصل نظام ارتکاب یابد، جرم سیاسی است.

در زمینه جرم سیاسی، از مدت‌ها قبل اختلاف نظرهای گسترده‌ای نه تنها در ایران، که در سایر کشورهای جهان و به طور کلی نظام قضایی بین المللی وجود داشت و به همین دلیل رفتار حکومت‌ها با مجرمان سیاسی گاه بسیار شدید و گاه بسیار ملایم بود. در این زمینه در کشورمان نیز به دلیل نبود تعریف مشخصی از جرم سیاسی، شاهد بروز اختلافاتی در احکام دادگاه‌ها بوده‌ایم اما سرانجام در سال ۱۳۹۵، وعده اصل ۱۶۸ قانون اساسی مبنی بر تعریف “جرم سیاسی” محقق شد و این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این مقاله به تعریف جرم سیاسی و شرایط مجرمان سیاسی در ایران خواهیم پرداخت.

تعریف جرم سیاسی در قوانین ایران

ماده ۱ قانون جرم سیاسی به تعریف جرم سیاسی اختصاص یافته است که به موجب آن هر یک از جرائم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

شرایط جرم سیاسی

با در نظر گرفتن تعریف جرم سیاسی، برای این که جرمی سیاسی در نظر گرفته شود وجود هر سه شرط زیر الزامی است:

  1. جرم ارتکابی با انگیزه اصلاح امور کشور و علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد.
  2. قصد مرتکب از ارتکاب جرم ضربه زدن به اصل نظام نباشد.
  3. جرم ارتکابی از جرایم مذکور در ماده ۲ باشد. بنابراین سایر جرایم تحت هیچ شرایطی جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.

جرایم مصرح در ماده ۲ قانون جرم سیاسی به قرار زیر است:

  1. توهین یا افترا به روسای سه قوه، رییس تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان.
    لازم به ذکر است که توهین و افترا فقط زمانی جرم سیاسی محسوب می‌شود که به واسطه مسئولیت مقامات مذکور باشد. بنابراین اگر شخصی به واسطه خصومت شخصی و بدون توجه به مسئولیت مقامات مذکور در این بند، مرتکب توهین یا افترا شود جرم او سیاسی محسوب نمی‌شود.
  2. توهین به رییس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.

    ماده ۵۱۷ تعزیرات:

    هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه‌ حبس محکوم می‌شود مشروط به این که در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.
    تبصره: اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی‌علیه یا ولی او است و در صورت استرداد ‌تقاضا تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد.
    شرط رفتار متقابل، که در ماده فوق بیان شده است در خصوص مجرمان سیاسی نیز وجود دارد و توهین به مقامات سیاسی کشور‌های خارجی، در قلمرو ایران زمانی جرم محسوب می‌شود که توهین به مقامات سیاسی ایران نیز در آن کشور جرم انگاری شده باشد و مرتکب تحت پیگرد قرار گیرد.
    باید توجه کرد که توهین به مقام معظم رهبری و امام خمینی، جرم سیاسی نمی‌باشد و براساس ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرم مستقلی محسوب می‌شود و تحت عنوان جرم عمومی قابل رسیدگی و مجازات است.

  3. جرایم مندرج در بند‌های “د” و “ه” در ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب سال ۱۳۶۰.
    به موجب بند‌های مذکور در ماده ۱۶، گروه‌های موضوع این قانون، باید از ارتکاب موارد زیر در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خودداری کنند:
    بند “د”: نقض آزادی‌های مشروع دیگران بند “ه”، ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی
    بنابراین در صورتی که احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی، صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی در فعالیت‌های خود با انگیزه اصلاح امور کشور و با عدم قصد ضربه زدن به اصل نظام، مرتکب یکی از موارد فوق شوند، جرم آن‌ها سیاسی تلقی می‌شود.
  4. جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.
    در واقع جرایمی که نامزد‌ها و طرفدارانشان در فرایند انتخابات و تبلیغات انجام می‌دهند، به عنوان جرم سیاسی در نظر گرفته شده است.
  5. نشر اکاذیب:

    اگر نشر اکاذیب از طریق مطبوعات صورت بگیرد، مشمول این قانون نمی‌شود و جرم مطبوعاتی است، اما در صورتی که نشر اکاذیب از طریق تریبون‌ها، منابر و…. انجام شود و هم چنین سایر شرایط را دارا باشد جرم سیاسی محسوب می‌گردد.

ماده ۳) مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

  1. جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات
  2. سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی
  3. آدم ربایی و گروگان گیری
  4. بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی
  5. سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
  6. حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان
  7. رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور
  8. جاسوسی و افشای اسرار
  9. تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
  10. اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی
  11. کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن

با لحاظ مقرره فوق‌، کلیه جرایم ۱۱ گانه نامبرده شده ولو با انگیزه اصلاح امور کشور و بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام، جرم عمومی محسوب می‌گردد.

ماده۴) نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است.

ماده ۵) تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند، در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیر سیاسی بودن اتهام خود، ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده، طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار، تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است.

مزایای قانون جرم سیاسی

تشخیص جرم سیاسی از جرم عمومی هم در عرصه حقوق کیفری بین الملل و هم حقوق کیفری داخلی متبلور است. در عرصه روابط بین الملل، دولت‌ها معمولا استرداد بزهکاران سیاسی را منع می‌کنند، چراکه بزهکاران سیاسی عموما به دلیل ظلم و جور حکومت‌ها و مبارزه برای احقاق حقوق مردم، مرتکب جرم می‌شوند و از این رو استرداد آن‌ها منصفانه نمی‌باشد.

ایران نیز قاعده منع استرداد بزهکارن سیاسی را در روابط خود با کشور‌هایی که قرارداد استرداد با آن‌ها امضا کرده پذیرفته است. اعطای حق پناهندگی به آنان نیز با رعایت شرایط مندرج در اصل ۱۵۵ قانون اساسی امکان پذیر است.

مزایای مجرم سیاسی نسبت به مجرمان عمومی

در عرصه حقوق داخلی نیز مجرمان سیاسی به نسبت سایر مجرمان مزایایی دارند:

به موجب اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی باید در “محاکم دادگستری” صورت بگیرد. مطابق با این اصل، هیچ یک از دادگاه‌هایی که خارج از نظام قضایی تاسیس یافته‌اند صلاحیت رسیدگی به جرایم سیاسی را ندارند.

مطابق تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب “رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.”

این دادگاه از سه نفر (رییس و دو مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدید نظر استان) و با حضور هیات منصفه تشکیل می‌شود.

رسیدگی به جرایم سیاسی علنی است. علنی بودن امتیازی است که قانون برای متهمان سیاسی در نظر گرفته است. هم چنین رسیدگی به جرایم سیاسی فقط با حضور هیات منصفه معتبر است.

علاوه بر این، مواردی نیز در ماده ۶ قانون جرم سیاسی مطرح گردیده که باید در خصوص مجرمان سیاسی اعمال گردد:

  • الف ـ مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
  • ب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
  • پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
  • ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
  • ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.
  • ج ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
  • چ ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

هرچند طبق بند “ث” بازداشت و حبس انفرادی محکومین جرایم سیاسی ممنوع است، اما اگر مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، می‌تواند حداکثر به مدت ۱۵ روز بازداشت و حبس انفرادی اعمال کند. در سایر بند‌های مذکور در این ماده مقام قضایی تحت هیچ شرایطی، نمی‌تواند متهمان و محکومین سیاسی را از حقوق مذکور در این ماده محروم کند.

برای مشاوره با وکلای پایه یک دادگستری در مرکز مشاوره حقوقی قاف کافیست فرم زیر را پر کنید تا کارشناسان ما در قاف با شما تماس بگیرند.

جهت گفتگو با وکلای تخصصی قاف، شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید.

سوالات متداول قاف

چه جرایمی سیاسی محسوب می‌شود؟

با توجه به تعریف جرم سیاسی، جرم باید دارای سه شرط باشد تا به عنوان جرم سیاسی محسوب شود، که در مقاله این شروط بیان شده است.

آیا سوء قصد به مقامات داخلی و یا خارجی، جرم سیاسی محسوب می‌شود؟

خیر، با توجه به تعریف و شرایط جرم سیاسی، سوء قصد به جان مقامات داخلی یا خارجی جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.

رسیدگی به پرونده‌های جرایم سیاسی کجا صورت می‌گیرد؟

مطابق با قانون، رسیدگی به جرایم سیاسی باید در محاکم دادگستری صورت پذیرد و هیچ یک از دادگاه‌های تاسیس یافته خارج از نظام قضایی صلاحیت رسیدگی به جرایم سیاسی را ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *