همه ما حریم خصوصی و شخصی خودمان را داریم که شامل مکالمات تلفنی، نامه‌ها و پیام‌ها، تصاویر و … میشود و می‌دانیم که اگر کسی وارد این حریم خصوصی شود تا چه اندازه حقوق ما را پایمال کرده است.
به همین نسبت و از دیدگاه قانون نیز یکی از مهم ترین حقوق اشخاص و شهروندان حفظ حریم شخصی آنان است. چه بسیارند افرادی که با شنود‌های غیرمجاز یا افشای اسرار مردم یا انتشار تصاویر آن‌ها باعث هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی آن‌ها می‌شوند. بنابراین قانون، سوء استفاده افراد از مکالمات، مراسلات، پیام‌ها و … دیگران را تحت عناوینی جرم انگاری کرده است.
همچنین اصل ۲۵ قانون اساسی مقرر می‌دارد: “بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.”
بر این اساس در ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی مقرر شده “هر کس که به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در رسانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی به میزان ۱۰ تا ۴۰ ملیون ریال یا هر دو مورد محکوم می شود”
شنود غیر قانونی
شنود یک نوع تجاوز و یکی از نماد‌های برجسته تعرض به حریم شخصی افراد است. اگر از لحاظ ادبی شنود را معنا کنیم می توان گفت شنود یعنی همان کارکرد حس شنوایی که اصوات را برای آدمیان قابل درک می سازد. اما منظور قانونگذار معنای اصطلاحی شنود و کاربرد آن در حقوق جزا و جرم است، یعنی همان استراق سمع به معنای پنهانی گوش کردن سخنان دیگران بدون آگاهی و رضایت آن‌ها. قانونگذار هوشمندانه به جای استفاده از کلمه استراق سمع از کلمه شنود استفاده کرده است چرا که در عصر حاضر پیدایش فناوری‌های نوین در ارتکاب این جرم او را به این جایگزینی مجبور کرده است، یعنی می‌توان گفت شنود دلالت بر دریافت محتوا دارد و این دریافت صرفا از راه استراق سمع نیست.
در مورد غیرمجاز بودن که قانون به آن اشاره کرده است می‌توان گفت اجازه طرفین که محتوا بین آن‌ها رد و بدل میشود ضروری و شرط است و ربطی به مالکیت ندارد؛ مثلا ممکن است خط ارتباطی متعلق به شخص الف باشد و ب و ج در حال انتقال محتوا هستند و الف بخواهد این محتوا را دریافت کند بدون اطلاع قبلی و رضایت ب و ج. در این حالت مالکیت الف مانع از اطلاق عنوان مجرمانه ی شنود غیرمجاز بر او نخواهد شد.
در یک سازمان هم ممکن است کارفرما طی قراردادی از کارمندانش رضایت شنود ارتباطات داخل سازمان را بگیرد ولی نسبت به ارتباطات بیرون سازمان او (کارفرما) حق شنود ندارد مگر آن که رضایت آن‌ها را گرفته باشد.
مجوز شنود
در بعضی مواقع قانونگذار به جای رضایت اشخاص برای شنود مجاز، مجوز قانونی را برای شنود مجاز شرط می‌داند؛ یعنی مثلا وقتی یک مأمور قانونی با رعایت مقررات و در جایی که مقنن در قانون ذکر کرده باشد ارتباطی را شنود کند (حتی بدون رضایت چون مجوز قانون جایگزین رضایت شده)، مشمول شنود غیر مجاز نخواهد بود.
البته مأمور قانون اگر در غیر از مواردی که قانون اجازه داده در حیطه وظایف خود مرتکب خطایی شود به دلیل مأمور بودن که از کیفیات مشدده حساب میشود مجازات او شدیدتر خواهد بود، چنان که قانونگذار در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد “هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر از مواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح، یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط و یا استراق سمع کند و یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها، آن مطالب را افشا کند به حبس از ۱ تا ۳ سال و یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ ملیون ریال محکوم میشود.”
نکته دیگر در رابطه با ماده ی ۷۳۰ این است که شرط لازم دیگر برای جرم شنود “محتوای در حال انتقال” است؛ پس اگر کسی داده ذخیره شده در سامانه مبدأ یا مقصد را دریافت کند مرتکب جرم شنود نشده پس باید بازه زمانی انتقال طی شود.
بیشتر بخوانید
برای مشاوره با وکلای پایه یک دادگستری کافیست فرم زیر را پر کنید تا همکاران ما در مشاوره حقوق قاف با شما تماس بگیرند.
جهت گفتگو با وکلای تخصصی قاف، شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید.
استراق سمع در چه مواردی مجاز است؟
شنود مکالمه افراد فقط در صورتی مجاز است که مربوط به امنیت کشور و یا برای احقاق حقوق دیگران لازم باشد.
آیا پلیس آگاهی امکان صدور مجوز شنود تلفنی همراه اشخاص را دارد؟
اجازه شنود تلفن همراه تنها توسط قاضی باید صادر شود. بنابرین صدور این دستور توسط هر شخصی و یا هر مقامی باشد، غیر قانونی بوده و جرم محسوب میشود.
آیا شنود مکالمه همسر جرم است؟
اگر این امر بدون حکم قاضی باشد جرم محسوب میشود و به طبع آن دارای مجازات میباشد.