بررسی جامع جرم انواع سرقت و مجازات‌های آن

جرم سرقت
بر اساس قانون مجازات اسلامی سرقت به دو نوع سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم می‌شود

سرقت از جمله جرایمی است که متاسفانه در سال‌های اخیر رواج زیادی یافته و البته گفتگو با سارقان نشان می‌دهد بسیاری از آن‌ها از مجازات سرقت در قانون مجازات اسلامی بی خبر هستند تا جایی که وقتی در مقابل آن قرار می‌گیرند از شدت قانون در مقابل این جرم شوکه میشوند. در مقابل اما قانون سخت‌گیری‌های زیادی برای سرقت در نظر گرفته است که شامل مجازات زندان برای سرقت، مجازات حبس ابد برای سرقت، مجازات شلاق برای سرقت و حتی مجازات قطع دست برای سرقت است.

در این مقاله قصد داریم به طور جامع به جرم سرقت و مجازات سرقت در قانون بپردازیم و انواع سرقت از جمله سرقت حدی و سرقت تعزیری و مجازات هر یک را مرور خواهیم کرد.

تعریف انواع سرقت در قانون

به موجب ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر. با این تعریف، اجزای سرقت مطابق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:

  1. ربودن: رکن اصلی سرقت، ربایش است که به معنای وضع ید بر مال غیر، بدون رضایت صاحب مال و نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر می‌باشد.
    با لحاظ تعریف ربودن، سرقت نسبت به اموال غیر منقول صورت نمی‌گیرد اما اموالی که به دلیل نصب شدن در غیر منقول در حکم غیر منقول اند، پس از جدا شدن منقول شده و قابل ربایش هستند.
  2. مال: به هر چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد و افراد در مقابل آن پول یا کالای با ارزش بدهند مال می‌گویند.
    نکته: فقط عین مال قابل ربایش است نه حقوق (مثل حق حبس) و نه منفعت یا طلب. اما برخی حقوق معنوی، قابل ربایش فرض شده اند؛ مثل حقوق معنوی مولف در قالب سرقت ادبی مطابق قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴.
  3. تعلق مال به غیر: شرط سوم از شرایط سرقت، تعلق مال ربوده شده به غیر است زیرا بدیهی است که هرگونه اقدام اشخاص به مال متعلق به خود فاقد عنوان مجرمانه خواهد بود.

انواع سرقت؛ تعریف سرقت حدی و سرقت تعزیری

انواع سرقت در دسته بندی اولیه، به سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم بندی می‌شود که در ادامه توضیحاتی در زمینه هر یک از آن‌ها ارائه می‌کنیم.

سرقت حدی چیست

سرقت حدی نوعی از سرقت است که تحقق آن منوط به احراز شرایط مندرج در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی است.

شرایط سرقت حدی

  1. شی مسروق شرعا مالیت داشته باشد.
    سرقت اشیایی هم چون الات لهو و لعب یا مشروبات الکی به دلیل آن که فاقد ارزش شرعی هستند و مالیت ندارند، حدی تلقی نمی‌گردند و در شمول سرقت تعزیری قرار می‌گیرند.
  2. مال مسروق در حرز باشد.
    ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی به تعریف حرز اختصاص یافته است که به موجب آن حرز عبارت است از مکان متناسبی که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.
    باتوجه به ماده فوق ملاک حرز محسوب شدن “عرف” است. به عنوان مثال یک توقفگاه عمومی که در طول روز بر روی همه باز است حرز محسوب نمی‌شود اما اگر در شب درب آن بسته باشد حرز محسوب می‌شود.
  3. سارق هتک حرز نماید.
    سارق باید خود شخصا اقدام به هتک حرز نماید و هم چنین حرز به شرح ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی باید مورد هتک قرار گرفته باشد.
    مطابق ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی هتک حرز عبارت است از نقض غیر مجاز حرز که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.
  4. سارق مال را از حرز خارج کند.
    سارق می‌تواند به مباشرت یا به تسبیب مال را از حرز خارج کند، بنابراین سارق نه تنها خود باید هتک حرز نماید بلکه باید خود به مباشرت (مستقیما) یا به تسبیب (غیر مستقیم) اقدام به خروج مال از حرز کند.
    ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی به خروج مال به تسبیب اشاره شده است که به موجب آن هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده‌ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می‌شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است.
    پس هرگاه هتک حرز توسط متهم صورت بگیرد اما خروج مال توسط مجنون، طفل غیر ممیز، کبوتر دست آموز و… باشد، در این موارد با لحاظ این که خارج کننده مال در حد وسیله تنزل یافته؛ متهم سبب اقوی از مباشر بوده و در حکم مباشر سرقت حدی محسوب می‌شود.
    اما اگر خارج کننده مال از حرز صغیر ممیز عاقل و مختار باشد؛،مباشر جرم سرقت تعزیری تلقی می‌شود و هتک کننده حرز با لحاظ تصریح مقنن در قسمت آخر ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی به عنوان آمر سرقت تعزیری قابل مجازات و پیگرد خواهد بود.
  5. هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
    مخفیانه یا دور از چشم بودن بدین معناست که سارق در کل فرآیند سرقت اعم از هتک حرز و ربایش متوسل به پنهان کاری شود، به گونه‎ای که تمام تمهیدات لازم را بیاندیشد تا کسی شاهد جرم نباشد. البته اگر کسی به طور اتفاقی آن را مشاهده کند از حالت مخفیانه خارج نمی‌شود.
    نکته قابل توجه این که پنهانی بودن (مخفیانه) هتک حرز و سرقت از شرایط سرقت حدی است نه شرایط کلی سرقت. بنابراین سرقت‌های تعزیری اصولا مستلزم ربایش پنهانی مال غیر نیستند.
  6. سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
  7. ارزش مال مسروق در زمان اخراج مال از حرز معادل ۴ و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
    نکته قابل توجه این که هر مثقال شرعی طلا برابر ۱۸ نخود و معادل ۴ و نیم گرم طلا است که بر این اساس ۴ و نیم نخود طلای مسکوک باید ارزیابی گردد.
    به موجب ماده ۲۷۴ قانون مجازات اسلامی “ربایش مال به اندازه حد نصاب، باید در یک سرقت انجام شود.”
    هم چنین به موجب ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی “هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هر کدام از آن‌ها به حد نصاب برسد.” بنابراین رسیدن ارزش مال مسروقه به حد نصاب، بدون توجه به تعداد سارقان موضوع را مشمول حد قرار نمی‌دهد.
    نکته: شرط به حد نصاب رسیدن ارزش مالی مسروقه باید در زمان اخراج مال از حرز باشد.
  8. مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد.
    سرقت مال مشترک بین دولت و اشخاص خصوصی با اجرای قاعده ” تدرء الحدود بالشبهات” مشمول حد نیست.
  9. سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
    مطابق نظر اکثر فقهای شیعه سرقت هر چیزی (حتی غیر خوراکی) اگر در زمان قحطی صورت گیرد مشمول سرقت حدی نمی‌شود.
  10. صاحب مال از سارق، نزد مراجع قضایی شکایت کند.
    تا قبل از شکایت مال باخته، حد سرقت جاری نمی‌شود اما درخواست اجرای حد از سوی صاحب مال ضروری نیست، صرف شکایت صاحب مال کافی است.
  11. صاحب مال، قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشیده باشد.
    بخشیدن سارق قبل از اثبات جرم، عدول از شکایت و نوعی اعلام گذشت است و موضوع از شمول سرقت حدی خارج خواهد شد و تنها بر مبنای حفظ نظم عمومی یا جلوگیری از تجری سارق امکان تعزیر سارق وجود خواهد داشت.
  12. مال مسروق قبل از اثبات سرقت، تحت ید مالک قرار نگیرد.
    برای این که سرقتی حدی تلقی نشود، تا قبل از اثبات سرقت با ادله مثبته مال مسروق باید در اختیار مالک قرار گیرد و تحت ید مالک قرار دادن مال مسروقه، بعد از اثبات سرقت، اجرای حد را ساقط نمی‌کند.
  13. مال مسروق قبل از اثبات جرم، به ملکیت سارق در نیاید.
    اگر قبل از اثبات سرقت با ادله مثبته، مال مسروقه با عقودی هم چون بیع یا هبه و امثال آن یا با روشی دیگر چون ارث به سارق منتقل شود، حد از سارق ساقط می‌شود.
  14. مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
    ربایش مالی که قبلا از مالک سرقت یا غصب شده است، موضوع را از شمول سرقت مستوجب حد خارج می‌سازد.
    بنابراین برای این که سرقتی حدی محسوب گردد، باید تمام شروط ۱۴ گانه مندرج در ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی محقق شده باشد و درصورت فقدان هریک از شروط سرقت تعزیری تلقی می‌گردد.

جهت گفتگو با وکلای تخصصی قاف، شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید.

حد سرقت و شرایط قطع دست

براساس ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی حد سرقت به شرح زیر است:

  • در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
  • در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
  • در مرتبه سوم، حبس ابد است.
  • در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره ۱) هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری می‌شود.

تبصره ۲) درمورد بند (پ) این ماده و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

بیشتر بخوانید:

انواع سرقت تعزیری

  1. سرقت همراه با آزار یا با اسلحه
    مطابق ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر ‌جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.
    در خصوص این نوع سرقت نکاتی به شرح زیر مطرح می‌شود:
    اولا آزار شامل هر نوع آزاری اعم از جسمی و روحی است و ضرورتی ندارد که حتما جراحتی وارد شود.
    ثانیا تحقق سرقت مقرون به آزار، منوط به این است که آزار در حین سرقت و قبل از خروج از صحنه سرقت، رخ داده باشد و اگر سارق پس از خاتمه سرقت و در حال فرار در کوچه یا خیابان، با پلیس یا دیگری درگیر شود، سرقت مقرون به آزار نیست.
    ثالثا در تحقق سرقت مقرون به آزار، تفاوتی ندارد که آزار و اذیت نسبت به مال باخته صورت گرفته باشد یا نسبت به شخص دیگری مانند پلیس، نگهبان و …
    رابعا اگر در حین سرقت مقرون به آزار، جراحتی نیز وارد شود، علاوه بر مجازات سرقت، مجازات جراحت نیز بر سارق تحمیل می‌شود.
  2. سرقت مسلحانه گروهی در شب
    گاهی اوقات چند عامل در یک سرقت جمع می‌شود و باعث تشدید مجازات آن می‌گردد. مطابق ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در ‌صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه می‌باشد.
    نکته: صرف حمل سلاح کافی است حتی اگر استفاده نشود و منظور از سلاح اعم است از سلاح گرم یا سرد، پر یا خالی، مجاز یا غیر مجاز.
    در این نوع از سرقت احتمال دارد که عمل سارق حمل سلاح، از مصادیق محاربه محسوب شود که در این صورت مجازات او اعدام خواهد بود.
  3. سرقت مقرون به ۵ شرط مشدده
    به موجب ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق‌ محکوم می‌شود:

    • سرقت در شب واقع شده باشد.
    • سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
    • یک یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
    • از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
    • در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
      تبصره) منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل است:
      الف) انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
      ب) انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
      ج) انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی تفنگ.
      د) انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ‌های ساچمه زنی، تفنگ‌های مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگ‌های ویژه شکار حیوانات آبزی.
  4. راهزنی
  5. مطابق ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی هر کس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال‌ حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.
    کیف زنی یا جیب بری
    به موجب ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی , جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق ‌محکوم خواهد شد.
  6. سرقت از محل تصادف یا مناطق حادثه دیده
    طبق ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله ‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
  7. سرقت مقرون به یکی از شرایط مقرر در قانون
    مطابق ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴‌ ضربه شلاق محکوم می‌شود:
  • سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر این‌ها واقع شده باشد.
  • سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
  • در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
  • سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
  • سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا ‌شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
  • هر گاه اداره‌‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌ قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
  • سرقت ساده
    به موجب ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.
  • ربودن مال غیر بدون شمول عنوان سرقت
    مطابق ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه ‌این کار صدمه‌‌ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
    اگر ربودن مال غیر به قصد سرقت یعنی به قصد محروم کردن دائمی صاحب مال از مالکیت بر مال نباشد، بلکه با قصد شوخی، قصد استفاده موقت و باز گرداندن آن به مالک پس از رفع حاجت یا برداشتن به قصد استیذان بعدی از مالک باشد، از شمول سایر عناوین مجرمانه سرقت خارج، و در شمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد.
  • سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی

    بر اساس ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی هرکس وسائل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و‌ بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره‌ برداری آب و برق و‌ گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنان چه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر‌ محکوم خواهد شد.

وکلای پایه یک دادگستری در مشاوره حقوقی قاف آماده ارائه مشاوره حقوقی و کیفری هستند. برای مشاوره کافیست فرم زیر را پر کنید تا کارشناسان قاف با شما تماس بگیرند.

جهت گفتگو با وکلای تخصصی قاف، شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید.

سوالات متداول قاف

سرقت چیست؟

سرقت به معنای ربودن مال متعلق غیر است که دارای ارکان مختلفی است و مجازات آن به مسائل مختلفی بستگی دارد که در متن به طور کامل به آن اشاره شده است.

چند نوع سرقت وجود دارد؟

مطابق با قانون مجازات اسلامی، انواع سرقت به دو نوع حدی و تعزیری تقسیم می‌شود که نه تنها در تعریف و مفاهیم بلکه در مجازات هم با هم تفاوت دارند که در مقاله به طور کامل توضیح داده شده است.

آیا ربایش انسان مشمول عنوان سرقت می‌شود؟

سرقت ناظر بر ربایش مال است و ربایش انسان در مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تحت عنوان جرم مستقل مورد جرم انگاری قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *